السلطة السياسية للباطرونا في المغرب.. حقيقة أم وهم

السلطة السياسية للباطرونا في المغرب.. حقيقة أم وهم

ع.جماهري

ستظل مرحلة العهد الجديد مطبوعة، من حيث علاقة السلطة ورجال الإعلام، بالحادثة التي دفعت وزير الداخلية السابق ، مصطفى الساهل إلى الرد على رئيس الباطرونا السابق حسن الشامي. ففي حوار سابق له مع «لافيريتي» ، الأسبوعية المغربية الصادرة بالفرنسية ،كان حسن الشامي قد تساءل عن «الضبابية» في صناعة القرار السياسي في المغرب. فقد ساءل القرار السياسي في البلاد، كما ساءل مصدره ومركزه ، سواء في تجربة ادريس جطوأو في عهد عبد الرحمن اليوسفي، مع اختلاف في الطبيعة الخاصة برؤيته للتجربتين.

وعلى كل ، فقد انتقد الشامي ولم يأته الرد سوى من وزارة الداخلية،وفي ذلك معنى بليغ وقوي .
ولكن اللافت في العملية هو أنها كشفت عن نوع من الترددلدى الدولة في قبول رأي الباطرونا في السياسة. كما تكشف عن «دخول الفاعل الاقتصاديفي السياسة» في دولة مثل المغرب.
وهو موضوع تعرض للكثير من الدراسة، سواء عبرالحديث عن رجال الأعمال أو عن طريق دراسة العلاقة بين المقاولين والقرار السياسي ...الخ.
لقد تحدثت بعض الدراسات عن «رأسمال الأصدقاء» أو نظام التساهل بين البيروقراطية ورجال الإعلام» كما في حالة مصر ، أو عن قدرة الفاعلين الاقتصاديين فيالمساهمة في الدمقرطة والتحرير السياسي.
في المغرب تقف العديد من الدراسات عندبداية الثمانينيات، مع برنامج التقويم الهيكلي والمراهنة عليه من أجل خلق «برجوازية» جديدة تجارية وصناعية ، أي مجموعة جديدة اجتماعيا تتلخص في القطاع الخاص.
لقد ظل الوصف اللصيق بالنظام السياسي المغربي هو كونه نظاما أبويا يهيمنعليه وجود الأعيان والباطرونا ، على حد وصف الحمودي . وعليه فإن النخبة الاقتصاديةالمغربية «تهيمن عليها برجوازية تقليدية تضم العائلات، حيث تلعب التحالفات والتكثلات والتموقعات دورا كبيرا» مقابل «برجوازية» لصيقة بالدولة ، سواء عبرالمغربة أو عبر الخوصصة وانطلاق برنامج التقويم الهيكلي.
تقول مريام كاتوسي، إن «اختراع المقاول المغربي يندرج في سياق مأسسة اتحاد المقاولات المغربية، والذي عرف تغييرا انطلاقا من سنة 1994 وانتخاب قيادة جديدة! وهذا الاتحاد تميز بالفعل بالموقف الإيجابي من دستور 1996، واستمالته ، في لحظة من اللحظات، فكرة تقديم مرشحين عنه فيالانتخابات غير المباشرة.
إلى جانب ذلك اتخذ ( لسيجوايم ) مواقف حادة من خلال معارضة حملة التطهير التي قادها ادريس البصري في نفس السنة ، وعارض سياسة الزبونية والرشوة وغياب الشفافية.
وبالرغم من الطابع الهجومي، فإن مواقف (الباطرونا) ظلت «مطلبية» أو دفاعية . ويقول سعيد طنجاوي (أوردته مريام.س) أن «الباطرون العالياختار التحالف مع السلطة المركزية ولا يرى أي بديل لذلك».
ويرى سعيد طنجاوي أيضا أن «اتحاد المقاولات ، الذي سبق لبعض مسيريه الاداريين أن حصلوا على تجربة في النضال السياسي ، وأحيانا في منظمات يسارية راديكالية ، أصبحوا يبحثون عن أساليب الضغط عبر قنوات أخرى للتدخل في القرار السياسي». عبر الاحترافية في الدفاع عن مصالح اللوبيينغ . و عبر الحضور في المؤسسات الانتخابية بداية من 1997، حيث أن تمثيلية الباطرونا بلغت 52 في المائة من المنتخبين المحليين وفي غرفهم الاستشارية، كما أن رجال الأعمال، شكلوا 14 % من برلمان 2002، إلى جانب 7 % من مدراء الشركات و6 % من أطر المقاولات و10 % من التجار.
ويتبين أن دخول الفاعل الاقتصادي إلى حقل السياسة العاملة يتخذ أشكالا عديدة، كما أنه قوة قائمة من خلال التفاوض حول القرارات المركزية (قانون النقابات والإضراب والمدونة نفسها)

2008/5/28

الاتحاد الاشتراكي

» التبعية السياسية
» السلطة المصرية تمنع الصلاة
» المغرب والدانمارك
» المغرب و الجزائر
» المغرب متأخر عن العرب في الإنترنت